الفراغ القانوني لجرائم الانترنيت في القانون العراقي

اخواني واخواتي تحية طيبة

نظرا لأهمية الاخطار الإجرامية التي تقع على المجتمع جراء الاستخدام الخاطئ للإنترنت والذي تنتج عنه اضرار لافراد المجتمع فمن الضروري ان تحتوي تشريعاتنا الجنائية على تجريم لهذ النوع الذي يعتبر جديدا من الجرائم.

وأن هناك مجموعة من الجرائم في هذا الصدد أهمها التجارة الإباحية والتي تتمثل في عرض المواد الإباحية وبشكل متزايد في الفترة الإخيرة مما يؤثر بالسلب على المجتمع دينيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا لأنها تتعارض مع القيم الدينية والاجتماعية للشعوب وتؤدي إلى انتشار الجرائم الشائكة كالاغتصاب والزنا والتحرش والجنسي واستغلال الأطفال جنسيا .

ومع تطور الخدمات التي تقدمها شبكة الإنترنت من بريد إلكتروني ومنتديات مناقشة وغرف دردشة وغيرها أصبح من السهل نشر وبث الشائعات التي قد تؤدي إلى نشر الخوف والهلع بين أفراد المجتمع

هذا فضلا عن التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تتخذ من بعض الدول مأوى لها لكي تقوم بأعمالها الإجرامية والإرهابية ضد المجتمعات الآمنة مستغلة شبكة الإنترنت لتقوية أنظمتها وتدعيمها فضلا عن نشر أفكارها وإجراء الاتصالات اللازمة للتنسيق فيما بينها إضافة إلى أنه يوجد على شبكة الإنترنت بعض المواد التي تعتبر بمثابة دروسا مجانية للإرهابيين وخاصة المبتدئين منهم ابتداء من بيان كيفية صناعة الزجاجة الحارقة مرورا بكيفية صنع الطرود المفخخة وصولا إلى كيفية صناعة بعض أنواع القنابل

وهنا لابد لنا من الحديث عن الفراغ القانوني لشبكة الانترنت
حدثت وكما تعلمون ثورة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت أفرزت أنماطاً مستحدثة من الجرائم لم يكن للبشرية سابق عهد بها فهى بدون شك جرائم من نوع جديد وفريد ومن طبيعة هذه الجرائم أنها معقدة في طرق ارتكابها ووسائل كشفها كما أنها ذات طابع دولي لذلك أصبحت خطرا دائما يتوجب على مشرعنا التنبه له.

بالحقيقة أن هناك بعض الصعوبات تواجهنا في مثل هذه الجرائم مثل صعوبة اكتشاف وقوع الجريمة لأنه في كثير من الحالات يتم الفعل الإجرامي دون أن يعلم المجني عليه بحدوث اعتداء عليه بالاضافة إلى أنه في كثير من الأحيان يدخل المستخدم باسم مستعار أو يدخل عن طريق مقاهي الإنترنت وعندها تكمن الصعوبة في معرفة الجاني أو تحديده .

وتواجه شبكة الإنترنت أيضا مشكلة سريان القانون من حيث المكان والتي تتمثل في مدى انطباق القانون الوطني على الجرائم التي ترتكب في الخارج بواسطة الإنترنت إذا ما تحققت بعض عناصرها على قانون الدولة أيضا مشكلة سريان القانون من حيث الزمان حيث يرتكب الجاني الفعل في زمان يصعب تحديدوتتحقق النتيجة الإجرامية في وقت آخر يصعب تحديده

أما من ناحية المسئولية فتقوم مشكلة تحديد الأشخاص المسئولين جنائيا عن جرائم هذه الشبكة بتعدد الأطراف المتعاملين معها أما لو نظرنا لعنصر الأدلة والإثبات فإننا وفي ظل هذا النوع المستحدث من الجرائم نجد أنفسنا أمام عقبة تتمثل في صعوبة الوصول والسيطرة والمحافظة على تلك الأدلة

ولكن هل يوجد تشريع قانوني عراقي يتعلق بجرائم الانترنت؟

للاسف ولحد الان لا يوجد تشريع قانوني جنائي يجرم الافعال المحظورة التي ترتكب عبر الانترنت سوى مجرد عقد مؤتمرات وانشاء جمعيات اقتصر دورها على الدعوة الى الحد من هذه الظواهر الاجرامية .
وأخيرا... يمكن الاستفادة من شبكة الإنترنت إذا اتبع المستخدمون مجموعة من الأخلاقيات عند التعامل معها أهمها تقوى الله ومراقبته والإيمان الصادق بأنه يعلم السر قال تعالي " يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" (آية 19 سورة غافر) .. كذلك مراعات عدم مراقبة الاتصالات أو التنصت عليها وعدم الإخلال بحقوق النشر أو التأليف أو حقوق الملكية الفكرية وعدم استخدام الإنترنت فيما يسبب أي إزعاج أو تهديد أو مضايقات للآخرين .

وهنا السؤال المطروح
الم يحن الوقت بعد ليتنبه مشرعنا العراقي لخطورة جرائم الانترنت؟

الم يعد ضروريا وضع حد لمن يتجاوزون على الغير عن طريق الانترنت؟

ماذا ينتضر مشرعنا؟

الم يحن الوقت لمحاسبة من يشيعون الفتن الطائفية عبر الانترنت؟

الم يحن الوقت لتجريم الافعال المحظورة في الشبكة المعلوماتية؟

شكرا جزيلا لك

مشكورررررررررررررررررررررر